به گزارش تحریریه، محسن صالحی نیا در برنامه خبری شبکه خبر در رابطه با ساز و کار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به این سوال که مجوز واردات خودروهای سواری به چه کسانی داده می‌شود؟ بیان کرد: واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می‌کنیم اجازه داده می‌شود که دولت بتواند به شرکت‌ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: معمولاً شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده می‌شود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند می‌توانند در محدود واردات قرار بگیرند.

صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده‌ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابلاغیه آمده است که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به اختیار دولت با توجه به سه محور یاد شده می‌توان مصوبه مجلس را براساس شرایط عملیاتی کرد.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مقاطع زمانی قبلی که واردات خودرو تابع مقررات عمومی واردات و صادرات در کشور بود خودرو هم مانند سایر کالاها شرایطی داشت و واردات آن دارای تعرفه بود اما از منظر کارشناسی ما واردات تعداد خودروی پیش بینی شده لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند.

وی افزود: واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد.

صالحی نیا بیان داشت: در هیچ زمانی محدودیت واردات خودرو برای حمایت از تولید داخلی نبوده است و در چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌های بین المللی برای تأمین ارز تولید کالاهای اساسی یا واردات محصول با مشکل مواجه بودیم.

معاون وزیر صنعت بیان داشت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلاً تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه‌های قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد آغاز می‌شود و تا مرز ۷۵ درصد براساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود.

معاون وزیر صمت بیان داشت: همیشه تعرفه واردات حداکثر تا ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد می‌شود و دولت نیز آن را تصویب می‌کند اما امسال تعرفه واردات خودرو به دلیل اینکه امکان واردات وجود نداشت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن این موضوع اگر کسانی که مرتبط هستند پیشنهادی برای کاهش یا افزایش داشته باشند در دولت قابل بررسی است، ما برای سال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که بخش وسیعی از آن در فرمان ۸ ماده‌ای ریاست جمهوری وجود دارد و یکی از موارد آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.

مجلس تصمیم گیری در رابطه با واردات خودرو را به دولت سپرده است

در ادامه این برنامه، علی اکبر تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفت: مجلس به لحاظ مطالبه عمومی تشخیص داده است که به دولت اجازه دهد تا در سال آینده در زمینه واردات خودروهای سواری و سنگین مجموعاً حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.

وی با بیان اینکه اجرا این مصوبه دست دولت است، گفت: وزارت راه اعلام کرده است که برای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل به ۸۰ تا ۱۲۰ هزار خودرو نیاز دارد لذا برای این مهم یا باید بر تولید داخلی تکیه کرد یا بخشی را از طریق واردات تأمین کرد.

تالارپشتی بیان داشت: البته واردات خودرو را نباید به هر واردکننده و یا بازرگانی سپرد و به نظرم دولت باید اقداماتی انجام دهد تا کسانی که در رابطه اهلیت دارند خودرو وارد کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که ایرادات مجمع در بحث ساماندهی خودرو در مجلس دهم چه بوده است، گفت: در مجمع تشخیص مصلحت جلسه‌ای داشتیم، بعضی از اعضای کمیسیون زیربنایی اطلاعات نداشتند و عده‌ای واردات لوکس را مطرح می‌کنند اما من در آنجا بیان کردم که ما روی این موضوع ساعت‌ها در کمیسیون کار کرده ایم و مجلس به دنبال رفع مشکلات مردم است.

وی افزود: مجری جلب رضایت مردم در زمینه خودرو دولت است و ما هم دست دولت را در این رابطه باز می‌کنیم اینکه یک هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون اساسی است این در حالی است که مرجع تشخیص قانون اساسی، شورای نگهبان است و نباید قانون گذار سوم قد علم کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در ماده ۴ بیان شده است که اگر کسی بتواند صادرات خودرو انجام دهد در مقابل می‌تواند واردات کند و بنابراین اگر قرار است خودروساز مطرحی در دنیا باشیم و قابلیت عرضه در بازار جهانی داشته باشیم باید بر صادرات تکیه کنیم.

وی افزود: واردات خودرو در اختیار دولت گذاشته شده است مبنی بر اینکه وزارت صمت هر ساله نیاز سنجی کند و از دولت مصوبه بگیرد و اقدام کند که چه تعداد خودرو وارد کند و به نظر ما این بهترین تصمیم در مجلس بود.

تالارپشتی در باره مانع مالی و تأمین ارز واردات خودرو اظهار داشت: در قانون اخیر مجلس به دولت اجازه داده است که هر جا دولت ضرورت دید و توان داشت واردات را انجام دهد و بطور کلی ساز و کار اجرایی به دولت سپرده شده است.

وی افزود: مجمع تشخیص ایرادی می‌گیرد که این مساله با قوانین بالا دستی در تعارض است ولی ما اعتقاد داریم این طور نیست و باید به خواسته مردم و تنظیم بازار توجه کرد و طوری نشود که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ۸ ماه پیش دو خودروساز بزرگ کشور و انجمن قطعه ساز نامه‌ای به من نوشتند مبنی بر اینک هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم لذا دولت باید تدبیری داشته باشد که نیاز مردم در حوزه استفاده از خودرو برطرف کند و به مردم حق انتخاب دهد و متهم به تأمین خودروی لوکس نشوند تا مجبور به استفاده از خودروی بی کیفیت شوند.

پایان/